بهمن- اسفند 92

 

در همايش روز ملی مهندسي

محمدرضا كمالي از پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مهندس برتر كشور انتخاب شد

 

همایش روز ملی مهندس عصر روز دوشنبه 5 اسفند ماه با حضور رییس مجلس شورای اسلامی و وزاري نفت ، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهر سازي، نيرو ، رييس پژوهشگاه صنعت نفت و جمعي از نمايندگان مجلس با اهدای لوح تقدیر به مهندسان برتر کشور در سالن همایش های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

 

 

 

در اين همايش دكتر محمدرضا كمالي از پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مهندس برتر كشور انتخاب و لوح تقدير خود را از دست مهندس زنگنه، وزير نفت دريافت كرد.

در حافظه كاركنان پژوهشگاه صنعت نفت محمد رضا كمالي همواره يكي از مطرح ترين چهر هاي علمي بوده كه در مقاطع مختلف  با سمت هاي گوناگوني كه به عهده داشته تاثيرگذاري خود را حفظ كرده است. وي فارغ التحصيل دانشگاه آدلايد- استراليا در رشته دكتري زمين شناسي نفت ( ژئوشيمي نفت) است .

مهمترين تجاربي كه مي توان در خصوص دكتر كمالي به آن اشاره كرد به شرح زير است:

مركز ملي زمين شناسي نفت وژئوفيزيك استراليا (درقالب دانشجوي دكتري با بورسيه نفت)

دپارتمان معدن وانرژي (تحقيقات نفت وگاز) استراليا بصورت پاره وقت بمدت يكسال

سردبير مجله علمي پژوهشي زمين شناسي نفت ايران از سال 1389تا حاضر

همچنين وي در پژوهشگاه صنعت نفت نيز در سمت هاي بسيار حساس و مهمي ايفاي نقش كرده اند كه در هريك از اين نقش ها بسيار با انگيزه و كارآمد فعاليت خود را انجام داده اند همانند: پژوهنده ارشد، رئيس واحد پژوهش ژئوشيمي، رئيس پژوهشكده اكتشاف و توليد، رئيس مركز مطالعات اكتشاف و توليد و در حال حاضرعلاوه بر سمت معاون امور بين الملل صنايع بالادستي مسئوليت طرح مرواريد خليج فارس را نيز بعهده دارند.

شايان ذكر است علاوه بر مسئوليت هاي مذكور نامبرده داراي فعاليت ها و تجارب تخصصي بسيار زيادي مي باشند كه تنها به بيان بخشي از آنها بسنده مي شود:

Society of Petroleum Engineering (SPE)                     

انجمن اكتشاف نفت استراليا (PESA)

انجمن زمين شناسان نفت امريكا (AAPG)، عضو فعال

كميته ملي هم ارزي زمين شناسي يونسكو در ايران

انجمن زمين شناسي ايران

انجمن مهندسين نفت ايران

انجمن مهندسين معدن ايران

European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE)

نايب رئيس انجمن زمين شناسي نفت ايران

مدل سازي سيستم هاي نفتي خليج فارس ودرياي عمان (طرح مرواريد خليج فارس) يكي از مهم ترين فعاليت هايي است كه با مديريت دكتر كمالي در پژوهشگاه صنعت نفت و با همكاري متخصصان حوزه بالادستي رقم خورده است. اين مطالعه در نوع خود بي‌نظيراست زيرا تاكنون در اين سطح و با اين وسعت و اهداف چنين مطالعه اي انجام نشده است.

از منظر وسعت، مطالعاتي كه تاكنون انجام شده در حد چند چاه و نهايتاً يك ميدان بوده است. ازطرفي بسياري از ميادين در اين حوضه مشترك مي باشند كه ضرورت شناسايي اهداف اكتشافي از اين نظر هم بسيار حائز اهميت است. در طرح مرواريد خليج فارس مطالعه 490 چاه كه تاكنون حفاري شده است ، تا اعماق 5000 متري با جديدترين روش‌هاي روز دنيا بررسي خواهند شد.

وی رتبه فعلي کشور در توليد را درخور کشوري با قدمت صدساله صنعت نفت نمي‏داند و دلیل موفقيت غول‏هاي نفت و گاز دنيا را توجه و سرمايه‏گذاري در زمینه فناوري و معطوف شدن عوامل مديريتي و اقتصادي به اين مقوله مهم ذکر مي‏کند.

نظرهاي تخصصي او را درباره جايگاه شرکت‏هاي بين‏المللي، ملي، توسعه‏دهندگان فناوري و آينده پيش روي شرکت ملي نفت ايران در ادامه مي‏خوانيد.

 

مدتی از ابلاغ سياست‏هاي اقتصاد مقاومتي رهبر معظم انقلاب مي‏گذرد. دو بند اين ابلاغيه به موضوع افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز کشور برای اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تاکيد بر برداشت صيانتي از منابع مربوطه اختصاص دارد. به نظر شما تاکيد ايشان و اهميت اين دو حوزه از کجا نشئت مي‏گيرد؟

ابلاغ سياست‏هاي اقتصاد مقاومتي تصميمي هوشمندانه و دورانديشانه است که به دنبال بروز بحران‏هاي شديد در اقتصاد جهاني و اقتضائات فعلي کشور براي مستحکم‏تر کردن پايه‏هاي اقتصاد کشور انجام شد.

نکته جالب در این ميان آن است که از 24 بند ابلاغ‏شده 4 بند در حوزه انرژي است که دو بند آن کاملا با برداشت صيانتي و حفظ و افزايش راهبردي ذخایر نفت و گاز مرتبط است؛ مهم است که تمام متخصصان صنعت نفت و گاز، به‏ويژه در حوزه بالادستي، تمام فکر و ذهن خود را به رسيدن به اين دو مقوله مهم معطوف کنند.

رهبري مکرر در در تبيين مولفه‏هاي سياست‏هاي اقتصاد مقاومتي و نقش آن در شتاب بخشيدن به پيشرفت کشور از شرکت‏هاي دانش‏بنيان و تکميل چرخه علم تا ثروت، به عنوان کليدي‏ترين عامل در تحقق اهداف اقتصاد دانش‏بنيان، ياد کرده‏اند. همان طور که مي‏دانيد کشور ما در مجموع ذخاير نفت و گاز رتبه نخست جهان را دارد که مزيتی بسيار مهم است و به لحاظ اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي جايگاه کشور را بسيار بااهميت جلوه مي‏دهد.

ولي نکته مهم در استفاده و بهره‏برداري بهينه از مخازن کشور فناوري‏هاي پيشرفته است و تاکنون عامل اصلي تحقق نيافتن اين موضوع فقدان این فناوري‏ها بوده است که در اين بين نقش مراکزي مانند پژوهشگاه صنعت نفت، به عنوان موسسات توليد و توسعه فناوري، پررنگ مي‏شود.

 

آقاي دکتر، شرکت ملي نفت ايران در بين بازيگران بزرگ عرصه توليد نفت وگاز جهان چه جايگاهي دارد؟ چگونه مي‏توان از تجارب شرکت‏هاي بزرگ دنيا در خلق فناوری و ايجاد ارزش افزوده بيش‏تر از مخازن نفتي کشور بهره گرفت؟

شرکت‏هاي نفتي از لحاظ ماموريت و فناوري به سه دسته تقسيم مي‏شوند: گروه اول IOCها هستند؛ شرکت‏هاي بزرگ بين‏المللي که توليدمحوراند و عمدتا وارد مقوله توسعه فناوري نمي‏شوند، بلکه نيازهاي فناوري خود را به مراکز تحقيق و توسعه ارجاع مي‏دهند. چون اين شرکت‏ها صاحب سرمايه در بورس‏هاي بزرگ دنيا هستند، به‏شدت به برخي عوامل مانند کاهش توليد و ذخاير حساس‏اند. شرکت‏هايي مانند بريتيش پتروليوم، شورون، اگزون موبيل و شل در دسته‏بندي شرکت‏هاي بزرگ و توليدمحور جاي می‏گیرند.

گروه دوم، SOCها، در واقع توليدکنندگان فناوري هستند که فناوري‏هاي نو و پيشرفته با کمک و هدايت آنها ایجاد می‏شوند. این شرکت‏ها، مانند شلمبرژر، حدود 10% شرکت‏هاي بين‏المللي درآمد دارند و اگر چه صاحب ذخاير نيستند و خود به مقوله توليد وارد نمي‏شوند، فناوری‏ها و خدمات لازم را، به‏ويژه در زمينه بالادستي، در اختيار شرکت‏هاي بين‏المللي می‏گذارند.

گروه سوم شرکت‏هاي ملي NOC هستند که ماموريت‏شان مانند شرکت‏هاي بين‏المللي است و توليدمحور بودن و حفظ ذخاير ماموريت مشترک آنهاست.

به لحاظ ساختاري، سهام شرکت‏هاي بين‏المللي خصوصي است، در حالي که سهام شرکت‏هاي ملي متعلق به مردم است. به لحاظ ماموريت، شرکت‏هاي بين‏المللي بزرگ سعي مي‏کنند ريسک استفاده از فناوري‏هاي نو را بپذيرند و در توسعه فناوري مشارکت کنند، اما ريسک‏پذيري شرکت‏هاي ملي در توسعه فناوری کم‏تر است. هم‏چنین ماموریت شرکت‏هاي بزرگ بين‏المللي حفظ منافع صاحبان سهام است، در حالي که شرکت‏هاي ملي ماموريت‏هاي اجتماعي هم بر عهده دارند که شرکت ملي نفت ايران،NIOC ، هم در اين گروه قرار می‏گیرد. البته چند سالي است که نسل چهارمي از شرکت‏ها در حال پيدايش‏اند که شرکت‏هاي ملي، بين‏المللي هستند.

 

درصد تصاحب ذخاير هيدروکربوري چه روندي را طي کرده و چه عواملي موجب شده‏اند شرکت‏هاي بين‏المللي به سمت توليد فناوري‏هاي بالادستي بروند؟ عقب‏ ماندن تاريخي شرکت‏هاي ملي از شرکت‏هاي بين‏الملي بزرگ در توليد فناوري‏هاي پيشرفته معلول چه عواملي است؟

تا دهه 1960، 80% ذخاير هيدروکربوري دنيا در اختيار شرکت‏هاي بين‏المللي و  تنها 20% در تصاحب شرکت‏هاي ملي بود. در اواخر اين دهه بسیاری کشورها مانند الجزاير، ونزوئلا و عربستان سعودي به سمت ملي کردن ذخاير هيدروکربوري خود رفتند که اين اتفاق موجب معکوس شدن درصد تصاحب ذخاير بين اين دو گروه شد.

شرکت‏هاي بين‏المللي که ديگر فقط صاحب 20% ذخاير دنيا بودند، چرخشي بزرگ در ماموريت خود دادند و از دهه 1970 ميلادي سياست قطعي توسعه و استفاده از فناوري‏هاي نو را براي خلق ارزش افزوده بيش‏تر در نظر گرفتند. به دنبال همين چرخش، توسعه فناوري‏هايي مانند لرزه‏نگاري سه‏بعدي، حفاري افقي و ... شتاب گرفت و این شرکت‏ها به حوزه فناوري‏هاي بالادستي وارد شدند؛ فناوريهايي که در خدمت توصيف دقیق‏تر مخزن و افزايش ضريب برداشت از مخازن بودند.  

در واقع شرکت‏هاي بين‏المللي که پس از ملي شدن ذخاير کشورها سهم 80 درصدي خود را ازدست‏رفته مي‏ديدند، باور کردند که براي خلق ثروت و ارزش افزوده راهي به جز تدوين و توسعه فناوری‏هاي برداشت از مخازن ندارند.

در سال‏هاي 1970 به بعد شرکت‏هاي ملي از نظر توليد فناوري عقب افتادند و توانمندي خود را در انجام پروژه‏هاي بزرگ از دست دادند. بديهي است انجام مگاپروژه در توسعه ميدان و بهينه‏سازي توليد به نرم‏افزارهاي پيشرفته، نيروي انساني خبره و فناوري‏هاي پيشرفته نياز دارد که شرکت‏هاي ملي ناچاراند اين توانمندي‏هاي را از شرکت‏هاي بين‏المللي وارد کنند.

 

در صحبت‏هايتان به عقب‏افتادگي شرکت‏هاي ملي در خلق فناوري اشاره داشتيد. اکنون شرکت‏هاي ملي تا چه اندازه بايد شرکت‏هاي بزرگ را در بهره‏برداري از مخازن خود سهيم کنند؟

با اين که شرکت‏هاي ملي صاحبان ذخاير عظيم هيدروکربوري هستند، عملا به دليل در اختیار نداشتن فناوري‏هاي استحصال و برداشت از اين منابع به شرکت‏هاي بين‏المللي محتاج هستند و شرکت‏هاي بين‏المللي هم در قبال صدور فناوري به کشورهاي صاحب مخزن، در قالب قراردادهاي خدمات فني، با ريسک بالا، افزايش توليد و مشارکت در توليد، سهم خود را در مالکيت اين منابع تا حد ممکن افزايش داده‏اند. به طوري که عملا کم‏تر از 30% مخازن هيدروکربوري دنيا در اختيار صاحبان واقعي ذخاير است و طبق آمارهاي جهانی، شرکت‏هاي بين‏المللي هم‏چنان مالک یا سهیم در 60% ذخايراند که اين قضيه از هزينه‏هاي گزاف واردات فناوري نشئت مي‏گيرد.

در واقع اگر کشوري صاحب فناوري باشد، هم مي‏تواند در ذخاير هيدروکربوري دنيا سهيم و شريک باشد و هم از شرکتي ملي به شرکتي بين‏المللي تبديل شود.

اگر برنامه‏ريزي‏ها براي اکتساب فناوري‏هاي صنعت نفت به‏درستي انجام مي‏شدند، شرکت نفت ما هم، با توجه به قدمت صدساله صنعت نفت در ایران و داشتن ذخاير عظيم و نيروي انساني، قاعدتا بايد در زمره شرکت‏هاي ملي، بين‏المللي قرار می‏گرفت.

 

به غير از موضوع فناوري، چه عواملي را در عقب‏افتادگي ايران در برداشت از مخازن دخيل مي‏دانيد؟

دولتي بودن اقتصاد ايران يک عامل فرعي اما موثر در عقب‏افتادگي کشور در کسب فناوري‏هاي لازم در برداشت از مخازن محسوب مي‏شود. اقتصاد دولتي رقابتي نيست و نفت سرمايه‏اي است که صرف هزينه‏هاي جاري مي‏شود و بسياري از شرکت‏هاي دولتي ديگر هم در دنيا حاضر نشده‏اند ريسک استفاده از فناوري‏هاي نوين براي افزايش توليد را بپذیرند.

عامل ديگر آن است که  ذخاير هيدروکربوري ما، علي‏رغم پيچيدگي‏هاي خاص، در نيمه اول عمرشان توليد خوبي داشتند و پاسخ‏گوي جمعيت کم ايران در آن زمان بودند، اما چند سالي است که با ورود اکثر مخازن ايران به نيمه دوم عمر و کاهش شديد فشار مخزن و افول توليد، الزام به کسب فناوري لازم براي جبران کاهش توليد بيش‏تر به چشم مي‏خورد.

 

در مسئله ارزيابي عمل‏کرد و راهبردهاي تعيين‏شده، شرکت‏هاي بين‏المللي و ملي چه تفاوتي دارند؟

همه شرکت‏هاي بزرگ بين‏المللي و ملي شاخص‏هاي کليدي عمل‏کرد،KPI ، را براي ارزيابي تحقق اهداف خود تعريف مي‏کنند که البته در شرکت‏هاي مختلف آمار دسترسي به اين شاخص‏ها متغير است.

KPI  به دو گروه فني و اقتصادي تقسيم مي‏شود. نسبت جايگزيني ذخيره يکي از مهم‏ترين شاخص‏ها در ارزيابي عمل‏کرد است و همگام با استحصال روزانه از منابع هيدروکربوري از مقدار ذخاير زيرزميني کاسته مي‏شود و اگر شرکت‏ها بخواهند در عرصه انرژي نقش‏آفرين باشند، چاره‏اي جز جايگزين کردن منابع ندارند و اگر اين شاخص افت کند، ارزش سهام شرکت‏هاي بين‏المللي در بازارهاي بورس به‏شدت افت مي‏کند. جايگزين کردن منابع استحصال‏شده و افزايش ذخاير از دو راه اکتشافات جديد و افزايش ضريب بازيافت ميسر است که  دقيقا در راستاي سياست‏هاي اقتصاد مقاومتي است.

در حوزه ازدياد برداشت لزوم کسب فناوري‏هاي جديد بيش‏تر به چشم مي‏خورد و اگر بخواهيم ضريب بازيافت از مخازن ايران را به ميانگين جهاني برسانيم، اولين مولفه استفاده از فناوري‏هاي پيشرفته در حوزه‏هاي توسعه ميادين، مانند فناوري‏هاي حفاري، توصيف و مدل‏سازي مخزن، تاسيسات سطح‏الارضي، سناریوهای ازدیاد برداشت و دیگر فناوري‏ها هستند که به ازدياد برداشت مي‏انجامند. درصد ضريب بازيافت نهايي به اين معناست که از مقدار نفت درجاي مخازن چه مقدار قابل‏استحصال است که مسلما افزايش آن هم به نفع کشور است.

هزينه‏هاي توسعه‏اي و تعداد مهندسان لازم براي توسعه، هزينه‏هاي توليد، نرخ بازگشت سرمايه و درصد بودجه پژوهشي براي توسعه فناوری از ديگر شاخص‏هاي ارزيابي عمل‏کرداند.

کاهش هزينه‏هاي سرسام‏آور توسعه ميدان و هزينه‏هاي توليد نيز تنها با به‏کارگيري راه‏کارهاي فناورانه ممکن است و یکی از مهم‏ترین شاخص‏های کلیدی عمل‏کرد درصد بودجه‏های پژوهشی این شرکت‏هاست که با عنوان "نسبت نوآوری" مطرح می‏شود.

 

در کشور ما از لحاظ شاخص‏هاي کي پي آي و به تبع آن تحقق اقتصاد مقاومتي چه قدر زمينه فراهم است؟

در شاخص جايگزين کردن منابع استحصال‏شده، وضعيت کشور ما قابل‏قبول است؛ يعني با اکتشافات جديد توانسته‏ايم بخشی از منابعي را که توليد شده‏اند جايگزين کنيم(این جایگزینی در نفت افزایش حدود 12 میلیارد بشکه ذخیره به ازای 40 میلیارد برداشت و در بخش گاز افزایش 7/12 میلیارد متر مکعب به 6/33 میلیارد متر مکعب نسبت به قبل از انقلاب بوده است). اما در افزايش ضريب بازيافت، به دليل فقدان فناوری و عدم‏سرمایه‏گذاری در توسعه میادین، از ميانگين جهاني پايين‏ترايم. سرمايه‏گذاري در پژوهش نيز شايد در نگاه اول مناسب به نظر برسد، اما به نسبت توليد نفت قابل‏قبول نيست.

شرايط منابع انساني در سال‏هاي اخير خوب بوده است و براي تربيت متخصص در حوزه هاي اکتشاف، حفاري و مخزن در دانشگاه‏هاي کشور سرمايه‏گذاري خوبي انجام شده است(در دهه 1370 کشور در زمينه مهندس نفت با کمبود مواجه بود که اکنون برطرف شده است). هزينه‏هاي توليد هم نسبتا پايين‏اند و توليد از مخازن خوب بوده، اما این هزينه‏ها هم کم‏کم در حال افزايش‏اند.

 

به غير از شاخص‏هاي فني و اقتصاديKPI  که برشمرديد، چه راهبردهاي ديگري در تبديل شرکت‏هاي ملي به بين‏المللي مهم هستند؟

مهم‏ترین مولفه‏ها در تبدیل یک شرکت ملی به ملی، بین‏المللی سرمایه‏گذاری بین‏المللی، استقلال شرکت، فناوری، منابع انسانی ماهر، جذابیت قراردادهاي مشارکتي و درجه تعهد و مسولیت‏پذیری شرکت در حفظ محیط زیست هستند. ايجاد جذابيت براي قراردادهاي مشارکتي که اکنون در دستور کار وزارت نفت است؛ استفاده از فناوري‏هاي مرتبط، بومي‏سازي و توسعه آنها و سرمايه‏گذاري شرکت‏هاي توليدي در خارج از مرزها و در عرصه بين‏المللي(مثلا مقدار سرمایه‏گذاری شرکت ملي نفت در حوزه‏هاي نفت و گاز کشورهاي منطقه) عوامل کليدي در بين‏المللي شدن اين شرکت‏اند. به نظر من شرکت ملي نفت می‏تواند در زمينه‏هاي اکتشافی و حفاري به لحاظ فني سرمایه‏گذاری کند. دیگر عامل استقلال شرکت و اين موضوع است که دولت تا چه اندازه اجازه مي‏دهد شرکت ملي سرمايه‏گذاري بين‏المللي داشته باشد که به نظر مي‏رسد به خاطر مصرف پول نفت برای هزينه‏هاي جاري در اين زمينه بسیار ضعيف عمل کرده‏ایم.

محيط زيست و درجه مسئوليت‏پذيري شرکت در حفظ آن نیز عاملی بسيار مهم و جدي است و پيمان‏هاي بين‏المللي شرکت‏هاي نفت و گاز را موظف کرده‏اند که موازين زيست‏محيطي را رعايت کنند و يک بازيگر بين‏المللي نمي‏تواند به محيط‏زيست بي‏اعتنا باشد.  

داشتن نيروي انساني ماهر و درجه توانمندي شرکت در آموزش مستمر آنها نيز از عوامل موثر براي ظاهر شدن شرکت‏ها در صحنه بين‏المللي است.

 

مزيت مهم شرکت‏هاي ملي كه شركت‏هاي بين‏المللي فاقد آن هستند چیست؟

يک عامل ديگر دسترسي به اطلاعات ارزشمند و عظيم از مخازن است. شرکت‏هاي بين‏المللي و خدمات فناوري براي توسعه ميدان و فناوری به اطلاعات زمين‏شناسي، ژئوفيزيکي، پتروفيزيکي و مهندسی مخزن(سنگ و سیال)، اطلاعات تولیدی و اطلاعات تزریقی نياز دارند که خوش‏بختانه اين اطلاعات در آرشيوهاي شرکت ملي نفت و پژوهشگاه صنعت نفت موجوداند.

برای توسعه مخازن، بايد ابتدا آنها را مطالعه کرد، بنابراين مرکزي به نام مطالعات مخازن ايجاد و بخش‏های زمين‏شناسي، ژئوفيزيک و پتروفيزيک پک‏پارچه شد و رويکرد مطالعات یک‏پارچه مخزن، به جاي مطالعات یک‏بعدی، در دستور کار قرار گرفت. از نيروهاي فارغ‏التحصيل دانشگاه‏ها استفاده شد و پژوهشگاه در يک‏پارچه کردن مطالعات پيشرو بود و باور اين بود که فناوري‏ها از دل اطلاعات مخزن خلق مي‏شوند.

قوي‏ترين شرکت‏هاي توليد فناوري دنيا، بدون داشتن اطلاعات کافي از مشخصه‏هاي متعدد مخزني، توان مدل‏سازي مخزن، توسعه فناوری و تدوين طرح توسعه را نخواهند داشت. بنابراين يکي از مزيت‏هاي مهم شرکت‏هاي ملي دسترسي به اطلاعات مخزنی است که در اختیار دارند است. البته داشتن اطلاعات به‏تنهايي کافي نيست و آنها ابزاري براي توسعه فناوری هستند.

 

اجازه بدهيد به بحث پژوهش و فناوري وارد شويم. درباره عوامل موفقيت شرکت‏هاي بزرگ در توسعه فناوری‏های لازم در صنعت نفت توضيح دهيد.

آمارهاي جهاني نشان مي‏دهند که عامل اصلي افزايش درآمد سالانه شرکت‏هاي بين‏المللي مشارکت فني و فناورانه آنها در طرح‏هاي توسعه ميدان است. براساس آمار موجود، توليد اكثر شركت‏هاي بين‏المللي از سال 2007 تا 2011 كاهش داشته است؛ مثلا تولید شركت اگزون موبيل از 6/2 ميليون بشكه در روز در سال 2007 به 3/2 ميليون بشكه در روز در سال 2011 كاهش یافته است كه اين كاهش براي شركت‏هاي بريتيش پتروليوم، شل و فيليپس نيز اتفاق افتاده است. اما علي‏رغم كاهش توليد نفت و حتي گاز، درآمد اين شركت‏ها از سال 2007 نسبت به سال 2011 افزايش داشته است كه بخشي از اين افزايش حاصل افزايش قيمت نفت است. اما با مقایسه سال 2008 با سال 2011، می‏بینیم که علي‏رغم كاهش قيمت نفت از 91 دلار به 87 دلار، باز هم درآمد اين شركت‏ها افزايش یافته است. اين افزايش درآمد حاصل حضور فعال اين شركت‏ها در توسعه ميادين و مشاركت در انواع قراردادهاي نفتي با توجه به داشتن فناوري است.

جالب اين جاست که حتي با کاهش توليد شرکت‏هاي بين‏المللي و قيمت نفت، اين شرکت‏ها با سرمايه‏گذاري در مباحث فناورانه و با استفاده از امتياز بزرگ فناوری‏هاي برتر استحصال از مخازن نفتي در قراردادهاي نفتي، هم‏چون مشارکت در توليد، حضور داشته و اوضاع را به نفع خود تغيير داده‏اند.

 

شرکت‏هاي بزرگ چه قدر از سرمايه‏هاي خود را صرف پژوهش و توسعه مي‏کنند؟

قبل از ورود به اين موضوع بايد بگويم که علاوه بر شرکت‏ها که درصدی قابل‏توجه از درآمد خود را به پژوهش تخصيص مي‏دهند، دولت‏ها، مثل نروژ، انگليس، آمريکا و کانادا، هم حمايت مالي مي‏کنند.
دولت آمريکا در سال 1993 فقط 200 ميليون دلار در ازدياد برداشت سرمايه‏گذاري کرده است؛ يعني دولت‏ها جداگانه براي  توسعه فناوری و حفظ و تحکيم موقعيت استراتژيک خود در عرصه بين‏الملل از شرکت‏هاي بين‏المللي پشتيباني مي‏کنند. شرکت‏هاي بين‏المللي مانند اگزون موبيل و شورون نیز، متناسب با افزايش درآمد سالانه، بودجه‏هاي پژوهشي خود را افزايش مي‏دهند. شرکت‏هاي تامين‏کننده فناوري نيز که درآمدي بسيار کم‏تر از شرکت‏های بین‏المللي دارند، متناسب با درآمدشان، بودجه پژوهشي را افزایش داده‏اند که اين افزايش چيزي معادل سرمايه‏گذاري شرکت‏هاي بزرگ بين‏المللي در پژوهش است. به طور کلی شرکت‏های بین‏المللی 03/% و شرکت‏های خدمات فناوری 3% درآمد سالیانه خود را صرف پژوهش و توسعه می‏کنند.

 

شرکت‏هاي ملي نفت د زمینه شاخص افزايش بودجه پژوهشي و ورود به باشگاه شرکت‏هاي بين‏المللي چگونه عمل کرده‏اند؟

نکته بسیار مهم در پاسخ به این سئوال چرخش راهبردی تعدادی از شرکت‏های ملی برای تبدیل شدن به شرکت بین‏المللی است. مثلا از سال 2009، این شرکت‏ها در حجم سرمایه‏گذاری در پژوهش و توسعه از شرکت‏های بین‏المللی پیشی گرفتند. شرکت‏هاي پتروچاينا، پتروبراس برزيل و استات اويل از شرکت‏هاي ملي هستند که تلاش کرده‏اند به شرکت‏هاي بين‏المللي تبديل شوند. اين شرکت‏ها با افزايش سرمايه‏گذاري در بحث پژوهش و فناوري موفق شده‏اند به باشگاه شرکت‏هاي بين‏المللي وارد شوند. شرکت پتروچاينا به‏تنهایی در سال 2011، 1622 میلیون یورو و شرکت پتروبراس برزیل نیز معادل 1143 میلیون یورو در بخش پژوهش وتوسعه هزینه کرده‏اند. این شرکت‏ها در پروژه‏های توسعه‏ای اکثر کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی حضوری فعال دارند.

 

و كلام آخر؟

با توجه به جايگاه ويژه ايران در داشتن ذخاير هيدروكربني و سابقه بيش از صد سال در صنعت نفت، داشتن حجمی عظيم از اطلاعات مخزني، ميداني و نيروي انساني ماهر، شركت ملي نفت باید در حوزه فناوري رتبه اول منطقه و رتبه‏اي شايسته در سطح بين‏المللي داشته باشد. صيانت از ذخاير هيدروكربني نیز جز با به‏كارگيري و توسعه فناوري‏هاي پيشرفته در حوزه نفت و گاز ممکن نيست.

در صورت داشتن راهبردهاي درازمدت، تدوين حوزه‏هاي هدف فناوري و طرح‏هاي كلان توسعه‏اي، مي‏توان به افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز اميدوار بود. اين رويكرد مي‏تواند زمينه‏هاي ارتقای شركت ملي نفت را از سطح ملي به سطح بين‏المللي فراهم کند.

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت