بهمن- اسفند 92

چگونگي افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز و برداشت صيانتي از منابع در گفتگو با دکتر کرامتي:

تحقق اقتصاد مقاومتي از مسير فناوري مي‏گذرد

افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز و برداشت صيانتي از منابع، که یکی از بندهاي اقتصاد مقاومتي است، بدون پرداختن به مباحث فناوري و زيرساخت‏هاي پژوهش و فناوري ممکن نيست و فقدان فناوري‏هاي لازم در برداشت از مخازن و عقب ماندن در استحصال آنها لزوم دست‏يابي سريع به فناوري‏هاي پيشرفته را بيش از پيش نمايان کرده است.

شرکت ملي نفت ايران، براي رساندن ایران به جايگاهي درخور و رتبه نخست در مالکيت ذخاير هيدروکربوري، چاره‏اي جز ورود به باشگاه شرکت‏هاي ملي- بين‏المللي ندارد و اکتساب فناوري‏هاي لازم کليدي‏ترين عامل در اين مسير است.

اين مطالب بخشي از سخنان يا شايد درددل‏هاي دکتر محمد کرامتي، کارشناس باتجربه صنایع بالادستي پژوهشگاه صنعت نفت، است؛ پژوهشگاهي با بيش از پنجاه سال سابقه در حيطه بالادستي و دکتر کرامتي که سابقه مديريت مطالعات مخزن آن مرکز را در کارنامه دارد از ضرورت و اهميت اولويت پژوهش در تحقق اقتصاد مقاومتي مي‏گويد.

وی رتبه فعلي کشور در توليد را درخور کشوري با قدمت صدساله صنعت نفت نمي‏داند و دلیل موفقيت غول‏هاي نفت و گاز دنيا را توجه و سرمايه‏گذاري در زمینه فناوري و معطوف شدن عوامل مديريتي و اقتصادي به اين مقوله مهم ذکر مي‏کند.

نظرهاي تخصصي او را درباره جايگاه شرکت‏هاي بين‏المللي، ملي، توسعه‏دهندگان فناوري و آينده پيش روي شرکت ملي نفت ايران در ادامه مي‏خوانيد.

مدتی از ابلاغ سياست‏هاي اقتصاد مقاومتي رهبر معظم انقلاب مي‏گذرد. دو بند اين ابلاغيه به موضوع افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز کشور برای اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تاکيد بر برداشت صيانتي از منابع مربوطه اختصاص دارد. به نظر شما تاکيد ايشان و اهميت اين دو حوزه از کجا نشئت مي‏گيرد؟

ابلاغ سياست‏هاي اقتصاد مقاومتي تصميمي هوشمندانه و دورانديشانه است که به دنبال بروز بحران‏هاي شديد در اقتصاد جهاني و اقتضائات فعلي کشور براي مستحکم‏تر کردن پايه‏هاي اقتصاد کشور انجام شد.

نکته جالب در این ميان آن است که از 24 بند ابلاغ‏شده 4 بند در حوزه انرژي است که دو بند آن کاملا با برداشت صيانتي و حفظ و افزايش راهبردي ذخایر نفت و گاز مرتبط است؛ مهم است که تمام متخصصان صنعت نفت و گاز، به‏ويژه در حوزه بالادستي، تمام فکر و ذهن خود را به رسيدن به اين دو مقوله مهم معطوف کنند.

رهبري مکرر در در تبيين مولفه‏هاي سياست‏هاي اقتصاد مقاومتي و نقش آن در شتاب بخشيدن به پيشرفت کشور از شرکت‏هاي دانش‏بنيان و تکميل چرخه علم تا ثروت، به عنوان کليدي‏ترين عامل در تحقق اهداف اقتصاد دانش‏بنيان، ياد کرده‏اند. همان طور که مي‏دانيد کشور ما در مجموع ذخاير نفت و گاز رتبه نخست جهان را دارد که مزيتی بسيار مهم است و به لحاظ اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي جايگاه کشور را بسيار بااهميت جلوه مي‏دهد.

ولي نکته مهم در استفاده و بهره‏برداري بهينه از مخازن کشور فناوري‏هاي پيشرفته است و تاکنون عامل اصلي تحقق نيافتن اين موضوع فقدان این فناوري‏ها بوده است که در اين بين نقش مراکزي مانند پژوهشگاه صنعت نفت، به عنوان موسسات توليد و توسعه فناوري، پررنگ مي‏شود.

آقاي دکتر، شرکت ملي نفت ايران در بين بازيگران بزرگ عرصه توليد نفت وگاز جهان چه جايگاهي دارد؟ چگونه مي‏توان از تجارب شرکت‏هاي بزرگ دنيا در خلق فناوری و ايجاد ارزش افزوده بيش‏تر از مخازن نفتي کشور بهره گرفت؟

شرکت‏هاي نفتي از لحاظ ماموريت و فناوري به سه دسته تقسيم مي‏شوند: گروه اول IOCها هستند؛ شرکت‏هاي بزرگ بين‏المللي که توليدمحوراند و عمدتا وارد مقوله توسعه فناوري نمي‏شوند، بلکه نيازهاي فناوري خود را به مراکز تحقيق و توسعه ارجاع مي‏دهند. چون اين شرکت‏ها صاحب سرمايه در بورس‏هاي بزرگ دنيا هستند، به‏شدت به برخي عوامل مانند کاهش توليد و ذخاير حساس‏اند. شرکت‏هايي مانند بريتيش پتروليوم، شورون، اگزون موبيل و شل در دسته‏بندي شرکت‏هاي بزرگ و توليدمحور جاي می‏گیرند.

گروه دوم، SOCها، در واقع توليدکنندگان فناوري هستند که فناوري‏هاي نو و پيشرفته با کمک و هدايت آنها ایجاد می‏شوند. این شرکت‏ها، مانند شلمبرژر، حدود 10% شرکت‏هاي بين‏المللي درآمد دارند و اگر چه صاحب ذخاير نيستند و خود به مقوله توليد وارد نمي‏شوند، فناوری‏ها و خدمات لازم را، به‏ويژه در زمينه بالادستي، در اختيار شرکت‏هاي بين‏المللي می‏گذارند.

گروه سوم شرکت‏هاي ملي NOC هستند که ماموريت‏شان مانند شرکت‏هاي بين‏المللي است و توليدمحور بودن و حفظ ذخاير ماموريت مشترک آنهاست.

به لحاظ ساختاري، سهام شرکت‏هاي بين‏المللي خصوصي است، در حالي که سهام شرکت‏هاي ملي متعلق به مردم است. به لحاظ ماموريت، شرکت‏هاي بين‏المللي بزرگ سعي مي‏کنند ريسک استفاده از فناوري‏هاي نو را بپذيرند و در توسعه فناوري مشارکت کنند، اما ريسک‏پذيري شرکت‏هاي ملي در توسعه فناوری کم‏تر است. هم‏چنین ماموریت شرکت‏هاي بزرگ بين‏المللي حفظ منافع صاحبان سهام است، در حالي که شرکت‏هاي ملي ماموريت‏هاي اجتماعي هم بر عهده دارند که شرکت ملي نفت ايران،NIOC ، هم در اين گروه قرار می‏گیرد. البته چند سالي است که نسل چهارمي از شرکت‏ها در حال پيدايش‏اند که شرکت‏هاي ملي، بين‏المللي هستند.

درصد تصاحب ذخاير هيدروکربوري چه روندي را طي کرده و چه عواملي موجب شده‏اند شرکت‏هاي بين‏المللي به سمت توليد فناوري‏هاي بالادستي بروند؟ عقب‏ ماندن تاريخي شرکت‏هاي ملي از شرکت‏هاي بين‏الملي بزرگ در توليد فناوري‏هاي پيشرفته معلول چه عواملي است؟

تا دهه 1960، 80% ذخاير هيدروکربوري دنيا در اختيار شرکت‏هاي بين‏المللي و  تنها 20% در تصاحب شرکت‏هاي ملي بود. در اواخر اين دهه بسیاری کشورها مانند الجزاير، ونزوئلا و عربستان سعودي به سمت ملي کردن ذخاير هيدروکربوري خود رفتند که اين اتفاق موجب معکوس شدن درصد تصاحب ذخاير بين اين دو گروه شد.

شرکت‏هاي بين‏المللي که ديگر فقط صاحب 20% ذخاير دنيا بودند، چرخشي بزرگ در ماموريت خود دادند و از دهه 1970 ميلادي سياست قطعي توسعه و استفاده از فناوري‏هاي نو را براي خلق ارزش افزوده بيش‏تر در نظر گرفتند. به دنبال همين چرخش، توسعه فناوري‏هايي مانند لرزه‏نگاري سه‏بعدي، حفاري افقي و ... شتاب گرفت و این شرکت‏ها به حوزه فناوري‏هاي بالادستي وارد شدند؛ فناوريهايي که در خدمت توصيف دقیق‏تر مخزن و افزايش ضريب برداشت از مخازن بودند.  

در واقع شرکت‏هاي بين‏المللي که پس از ملي شدن ذخاير کشورها سهم 80 درصدي خود را ازدست‏رفته مي‏ديدند، باور کردند که براي خلق ثروت و ارزش افزوده راهي به جز تدوين و توسعه فناوری‏هاي برداشت از مخازن ندارند.

در سال‏هاي 1970 به بعد شرکت‏هاي ملي از نظر توليد فناوري عقب افتادند و توانمندي خود را در انجام پروژه‏هاي بزرگ از دست دادند. بديهي است انجام مگاپروژه در توسعه ميدان و بهينه‏سازي توليد به نرم‏افزارهاي پيشرفته، نيروي انساني خبره و فناوري‏هاي پيشرفته نياز دارد که شرکت‏هاي ملي ناچاراند اين توانمندي‏هاي را از شرکت‏هاي بين‏المللي وارد کنند.

در صحبت‏هايتان به عقب‏افتادگي شرکت‏هاي ملي در خلق فناوري اشاره داشتيد. اکنون شرکت‏هاي ملي تا چه اندازه بايد شرکت‏هاي بزرگ را در بهره‏برداري از مخازن خود سهيم کنند؟

با اين که شرکت‏هاي ملي صاحبان ذخاير عظيم هيدروکربوري هستند، عملا به دليل در اختیار نداشتن فناوري‏هاي استحصال و برداشت از اين منابع به شرکت‏هاي بين‏المللي محتاج هستند و شرکت‏هاي بين‏المللي هم در قبال صدور فناوري به کشورهاي صاحب مخزن، در قالب قراردادهاي خدمات فني، با ريسک بالا، افزايش توليد و مشارکت در توليد، سهم خود را در مالکيت اين منابع تا حد ممکن افزايش داده‏اند. به طوري که عملا کم‏تر از 30% مخازن هيدروکربوري دنيا در اختيار صاحبان واقعي ذخاير است و طبق آمارهاي جهانی، شرکت‏هاي بين‏المللي هم‏چنان مالک یا سهیم در 60% ذخايراند که اين قضيه از هزينه‏هاي گزاف واردات فناوري نشئت مي‏گيرد.

در واقع اگر کشوري صاحب فناوري باشد، هم مي‏تواند در ذخاير هيدروکربوري دنيا سهيم و شريک باشد و هم از شرکتي ملي به شرکتي بين‏المللي تبديل شود.

اگر برنامه‏ريزي‏ها براي اکتساب فناوري‏هاي صنعت نفت به‏درستي انجام مي‏شدند، شرکت نفت ما هم، با توجه به قدمت صدساله صنعت نفت در ایران و داشتن ذخاير عظيم و نيروي انساني، قاعدتا بايد در زمره شرکت‏هاي ملي، بين‏المللي قرار می‏گرفت.

به غير از موضوع فناوري، چه عواملي را در عقب‏افتادگي ايران در برداشت از مخازن دخيل مي‏دانيد؟

دولتي بودن اقتصاد ايران يک عامل فرعي اما موثر در عقب‏افتادگي کشور در کسب فناوري‏هاي لازم در برداشت از مخازن محسوب مي‏شود. اقتصاد دولتي رقابتي نيست و نفت سرمايه‏اي است که صرف هزينه‏هاي جاري مي‏شود و بسياري از شرکت‏هاي دولتي ديگر هم در دنيا حاضر نشده‏اند ريسک استفاده از فناوري‏هاي نوين براي افزايش توليد را بپذیرند.

عامل ديگر آن است که  ذخاير هيدروکربوري ما، علي‏رغم پيچيدگي‏هاي خاص، در نيمه اول عمرشان توليد خوبي داشتند و پاسخ‏گوي جمعيت کم ايران در آن زمان بودند، اما چند سالي است که با ورود اکثر مخازن ايران به نيمه دوم عمر و کاهش شديد فشار مخزن و افول توليد، الزام به کسب فناوري لازم براي جبران کاهش توليد بيش‏تر به چشم مي‏خورد.

در مسئله ارزيابي عمل‏کرد و راهبردهاي تعيين‏شده، شرکت‏هاي بين‏المللي و ملي چه تفاوتي دارند؟

همه شرکت‏هاي بزرگ بين‏المللي و ملي شاخص‏هاي کليدي عمل‏کرد،KPI ، را براي ارزيابي تحقق اهداف خود تعريف مي‏کنند که البته در شرکت‏هاي مختلف آمار دسترسي به اين شاخص‏ها متغير است.

KPI  به دو گروه فني و اقتصادي تقسيم مي‏شود. نسبت جايگزيني ذخيره يکي از مهم‏ترين شاخص‏ها در ارزيابي عمل‏کرد است و همگام با استحصال روزانه از منابع هيدروکربوري از مقدار ذخاير زيرزميني کاسته مي‏شود و اگر شرکت‏ها بخواهند در عرصه انرژي نقش‏آفرين باشند، چاره‏اي جز جايگزين کردن منابع ندارند و اگر اين شاخص افت کند، ارزش سهام شرکت‏هاي بين‏المللي در بازارهاي بورس به‏شدت افت مي‏کند. جايگزين کردن منابع استحصال‏شده و افزايش ذخاير از دو راه اکتشافات جديد و افزايش ضريب بازيافت ميسر است که  دقيقا در راستاي سياست‏هاي اقتصاد مقاومتي است.

در حوزه ازدياد برداشت لزوم کسب فناوري‏هاي جديد بيش‏تر به چشم مي‏خورد و اگر بخواهيم ضريب بازيافت از مخازن ايران را به ميانگين جهاني برسانيم، اولين مولفه استفاده از فناوري‏هاي پيشرفته در حوزه‏هاي توسعه ميادين، مانند فناوري‏هاي حفاري، توصيف و مدل‏سازي مخزن، تاسيسات سطح‏الارضي، سناریوهای ازدیاد برداشت و دیگر فناوري‏ها هستند که به ازدياد برداشت مي‏انجامند. درصد ضريب بازيافت نهايي به اين معناست که از مقدار نفت درجاي مخازن چه مقدار قابل‏استحصال است که مسلما افزايش آن هم به نفع کشور است.

هزينه‏هاي توسعه‏اي و تعداد مهندسان لازم براي توسعه، هزينه‏هاي توليد، نرخ بازگشت سرمايه و درصد بودجه پژوهشي براي توسعه فناوری از ديگر شاخص‏هاي ارزيابي عمل‏کرداند.

کاهش هزينه‏هاي سرسام‏آور توسعه ميدان و هزينه‏هاي توليد نيز تنها با به‏کارگيري راه‏کارهاي فناورانه ممکن است و یکی از مهم‏ترین شاخص‏های کلیدی عمل‏کرد درصد بودجه‏های پژوهشی این شرکت‏هاست که با عنوان "نسبت نوآوری" مطرح می‏شود.

در کشور ما از لحاظ شاخص‏هاي کي پي آي و به تبع آن تحقق اقتصاد مقاومتي چه قدر زمينه فراهم است؟

در شاخص جايگزين کردن منابع استحصال‏شده، وضعيت کشور ما قابل‏قبول است؛ يعني با اکتشافات جديد توانسته‏ايم بخشی از منابعي را که توليد شده‏اند جايگزين کنيم(این جایگزینی در نفت افزایش حدود 12 میلیارد بشکه ذخیره به ازای 40 میلیارد برداشت و در بخش گاز افزایش 7/12 میلیارد متر مکعب به 6/33 میلیارد متر مکعب نسبت به قبل از انقلاب بوده است). اما در افزايش ضريب بازيافت، به دليل فقدان فناوری و عدم‏سرمایه‏گذاری در توسعه میادین، از ميانگين جهاني پايين‏ترايم. سرمايه‏گذاري در پژوهش نيز شايد در نگاه اول مناسب به نظر برسد، اما به نسبت توليد نفت قابل‏قبول نيست.

شرايط منابع انساني در سال‏هاي اخير خوب بوده است و براي تربيت متخصص در حوزه هاي اکتشاف، حفاري و مخزن در دانشگاه‏هاي کشور سرمايه‏گذاري خوبي انجام شده است(در دهه 1370 کشور در زمينه مهندس نفت با کمبود مواجه بود که اکنون برطرف شده است). هزينه‏هاي توليد هم نسبتا پايين‏اند و توليد از مخازن خوب بوده، اما این هزينه‏ها هم کم‏کم در حال افزايش‏اند.

به غير از شاخص‏هاي فني و اقتصاديKPI  که برشمرديد، چه راهبردهاي ديگري در تبديل شرکت‏هاي ملي به بين‏المللي مهم هستند؟

مهم‏ترین مولفه‏ها در تبدیل یک شرکت ملی به ملی، بین‏المللی سرمایه‏گذاری بین‏المللی، استقلال شرکت، فناوری، منابع انسانی ماهر، جذابیت قراردادهاي مشارکتي و درجه تعهد و مسولیت‏پذیری شرکت در حفظ محیط زیست هستند. ايجاد جذابيت براي قراردادهاي مشارکتي که اکنون در دستور کار وزارت نفت است؛ استفاده از فناوري‏هاي مرتبط، بومي‏سازي و توسعه آنها و سرمايه‏گذاري شرکت‏هاي توليدي در خارج از مرزها و در عرصه بين‏المللي(مثلا مقدار سرمایه‏گذاری شرکت ملي نفت در حوزه‏هاي نفت و گاز کشورهاي منطقه) عوامل کليدي در بين‏المللي شدن اين شرکت‏اند. به نظر من شرکت ملي نفت می‏تواند در زمينه‏هاي اکتشافی و حفاري به لحاظ فني سرمایه‏گذاری کند. دیگر عامل استقلال شرکت و اين موضوع است که دولت تا چه اندازه اجازه مي‏دهد شرکت ملي سرمايه‏گذاري بين‏المللي داشته باشد که به نظر مي‏رسد به خاطر مصرف پول نفت برای هزينه‏هاي جاري در اين زمينه بسیار ضعيف عمل کرده‏ایم.

محيط زيست و درجه مسئوليت‏پذيري شرکت در حفظ آن نیز عاملی بسيار مهم و جدي است و پيمان‏هاي بين‏المللي شرکت‏هاي نفت و گاز را موظف کرده‏اند که موازين زيست‏محيطي را رعايت کنند و يک بازيگر بين‏المللي نمي‏تواند به محيط‏زيست بي‏اعتنا باشد.  

داشتن نيروي انساني ماهر و درجه توانمندي شرکت در آموزش مستمر آنها نيز از عوامل موثر براي ظاهر شدن شرکت‏ها در صحنه بين‏المللي است.

مزيت مهم شرکت‏هاي ملي كه شركت‏هاي بين‏المللي فاقد آن هستند چیست؟

يک عامل ديگر دسترسي به اطلاعات ارزشمند و عظيم از مخازن است. شرکت‏هاي بين‏المللي و خدمات فناوري براي توسعه ميدان و فناوری به اطلاعات زمين‏شناسي، ژئوفيزيکي، پتروفيزيکي و مهندسی مخزن(سنگ و سیال)، اطلاعات تولیدی و اطلاعات تزریقی نياز دارند که خوش‏بختانه اين اطلاعات در آرشيوهاي شرکت ملي نفت و پژوهشگاه صنعت نفت موجوداند.

برای توسعه مخازن، بايد ابتدا آنها را مطالعه کرد، بنابراين مرکزي به نام مطالعات مخازن ايجاد و بخش‏های زمين‏شناسي، ژئوفيزيک و پتروفيزيک پک‏پارچه شد و رويکرد مطالعات یک‏پارچه مخزن، به جاي مطالعات یک‏بعدی، در دستور کار قرار گرفت. از نيروهاي فارغ‏التحصيل دانشگاه‏ها استفاده شد و پژوهشگاه در يک‏پارچه کردن مطالعات پيشرو بود و باور اين بود که فناوري‏ها از دل اطلاعات مخزن خلق مي‏شوند.

قوي‏ترين شرکت‏هاي توليد فناوري دنيا، بدون داشتن اطلاعات کافي از مشخصه‏هاي متعدد مخزني، توان مدل‏سازي مخزن، توسعه فناوری و تدوين طرح توسعه را نخواهند داشت. بنابراين يکي از مزيت‏هاي مهم شرکت‏هاي ملي دسترسي به اطلاعات مخزنی است که در اختیار دارند است. البته داشتن اطلاعات به‏تنهايي کافي نيست و آنها ابزاري براي توسعه فناوری هستند.

اجازه بدهيد به بحث پژوهش و فناوري وارد شويم. درباره عوامل موفقيت شرکت‏هاي بزرگ در توسعه فناوری‏های لازم در صنعت نفت توضيح دهيد.

آمارهاي جهاني نشان مي‏دهند که عامل اصلي افزايش درآمد سالانه شرکت‏هاي بين‏المللي مشارکت فني و فناورانه آنها در طرح‏هاي توسعه ميدان است. براساس آمار موجود، توليد اكثر شركت‏هاي بين‏المللي از سال 2007 تا 2011 كاهش داشته است؛ مثلا تولید شركت اگزون موبيل از 6/2 ميليون بشكه در روز در سال 2007 به 3/2 ميليون بشكه در روز در سال 2011 كاهش یافته است كه اين كاهش براي شركت‏هاي بريتيش پتروليوم، شل و فيليپس نيز اتفاق افتاده است. اما علي‏رغم كاهش توليد نفت و حتي گاز، درآمد اين شركت‏ها از سال 2007 نسبت به سال 2011 افزايش داشته است كه بخشي از اين افزايش حاصل افزايش قيمت نفت است. اما با مقایسه سال 2008 با سال 2011، می‏بینیم که علي‏رغم كاهش قيمت نفت از 91 دلار به 87 دلار، باز هم درآمد اين شركت‏ها افزايش یافته است. اين افزايش درآمد حاصل حضور فعال اين شركت‏ها در توسعه ميادين و مشاركت در انواع قراردادهاي نفتي با توجه به داشتن فناوري است.

جالب اين جاست که حتي با کاهش توليد شرکت‏هاي بين‏المللي و قيمت نفت، اين شرکت‏ها با سرمايه‏گذاري در مباحث فناورانه و با استفاده از امتياز بزرگ فناوری‏هاي برتر استحصال از مخازن نفتي در قراردادهاي نفتي، هم‏چون مشارکت در توليد، حضور داشته و اوضاع را به نفع خود تغيير داده‏اند.

شرکت‏هاي بزرگ چه قدر از سرمايه‏هاي خود را صرف پژوهش و توسعه مي‏کنند؟

قبل از ورود به اين موضوع بايد بگويم که علاوه بر شرکت‏ها که درصدی قابل‏توجه از درآمد خود را به پژوهش تخصيص مي‏دهند، دولت‏ها، مثل نروژ، انگليس، آمريکا و کانادا، هم حمايت مالي مي‏کنند. 
دولت آمريکا در سال 1993 فقط 200 ميليون دلار در ازدياد برداشت سرمايه‏گذاري کرده است؛ يعني دولت‏ها جداگانه براي  توسعه فناوری و حفظ و تحکيم موقعيت استراتژيک خود در عرصه بين‏الملل از شرکت‏هاي بين‏المللي پشتيباني مي‏کنند. شرکت‏هاي بين‏المللي مانند اگزون موبيل و شورون نیز، متناسب با افزايش درآمد سالانه، بودجه‏هاي پژوهشي خود را افزايش مي‏دهند. شرکت‏هاي تامين‏کننده فناوري نيز که درآمدي بسيار کم‏تر از شرکت‏های بین‏المللي دارند، متناسب با درآمدشان، بودجه پژوهشي را افزایش داده‏اند که اين افزايش چيزي معادل سرمايه‏گذاري شرکت‏هاي بزرگ بين‏المللي در پژوهش است. به طور کلی شرکت‏های بین‏المللی 03/% و شرکت‏های خدمات فناوری 3% درآمد سالیانه خود را صرف پژوهش و توسعه می‏کنند.

شرکت‏هاي ملي نفت د زمینه شاخص افزايش بودجه پژوهشي و ورود به باشگاه شرکت‏هاي بين‏المللي چگونه عمل کرده‏اند؟

نکته بسیار مهم در پاسخ به این سئوال چرخش راهبردی تعدادی از شرکت‏های ملی برای تبدیل شدن به شرکت بین‏المللی است. مثلا از سال 2009، این شرکت‏ها در حجم سرمایه‏گذاری در پژوهش و توسعه از شرکت‏های بین‏المللی پیشی گرفتند. شرکت‏هاي پتروچاينا، پتروبراس برزيل و استات اويل از شرکت‏هاي ملي هستند که تلاش کرده‏اند به شرکت‏هاي بين‏المللي تبديل شوند. اين شرکت‏ها با افزايش سرمايه‏گذاري در بحث پژوهش و فناوري موفق شده‏اند به باشگاه شرکت‏هاي بين‏المللي وارد شوند. شرکت پتروچاينا به‏تنهایی در سال 2011، 1622 میلیون یورو و شرکت پتروبراس برزیل نیز معادل 1143 میلیون یورو در بخش پژوهش وتوسعه هزینه کرده‏اند. این شرکت‏ها در پروژه‏های توسعه‏ای اکثر کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی حضوری فعال دارند.

و كلام آخر؟

با توجه به جايگاه ويژه ايران در داشتن ذخاير هيدروكربني و سابقه بيش از صد سال در صنعت نفت، داشتن حجمی عظيم از اطلاعات مخزني، ميداني و نيروي انساني ماهر، شركت ملي نفت باید در حوزه فناوري رتبه اول منطقه و رتبه‏اي شايسته در سطح بين‏المللي داشته باشد. صيانت از ذخاير هيدروكربني نیز جز با به‏كارگيري و توسعه فناوري‏هاي پيشرفته در حوزه نفت و گاز ممکن نيست.

در صورت داشتن راهبردهاي درازمدت، تدوين حوزه‏هاي هدف فناوري و طرح‏هاي كلان توسعه‏اي، مي‏توان به افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز اميدوار بود. اين رويكرد مي‏تواند زمينه‏هاي ارتقای شركت ملي نفت را از سطح ملي به سطح بين‏المللي فراهم کند.

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت