ميرسليم عضو تشخيص مصلحت نظام؛

اقتصاد مقاومتي علاوه بر مقاومت اقتصادي استفاده هدفمند و بهينه از ظرفيت­ ها است

 

 

اقتصاد مقاومتي علاوه بر مقاومت اقتصادي، استفاده هدفمند و بهينه از ظرفيت­ ها است و همان اقتصاد توسعه يافته است و در واقع يك مدل اقتصادي است كه ضمن حفظ يك اقتصاد كارآمد از استقلال خود پاسداري مي­ كند و بهاي آن را با رضايت و افتخار مي­ پردازد.

سيدمصطفي ميرسليم، عضو تشخيص مصلحت نظام در دومين همايش ملي تفكر بسيجي و اقتصاد مقاومتي با رويكرد پسا تحريم ضمن اعلام اين مطلب گفت: اگر اقتصاد مقاومتي درست انجام گيرد، بر اقتصاد جهاني تاثيرگذار است و كشورهاي ديگر هم اقتصادي را كه ظرفيت مناسب براي اجراي مسئوليت­ هاي حاكميتي را ندارد، بعنوان اقتصاد شكننده مطرح كرده­ اند.

وي بيان كرد: ما در يك بن­ بست قرار گرفته­ ايم كه در ميان سياست­ ها و راه­كارها به مطرح كردن اقتصاد مقاومتي بسنده مي­ كنيم از اين­رو ما نه تنها به اهداف نزديك نشده، بلكه دور هم شده­ ايم و براي خصوصي­ سازي اقتصاد ايران بايد جلسات هم انديشي و دورهم نشيني برگزار شود.

ميرسليم تاكيد كرد: با اتكاء به سياست­ هاي اقتصاد مقاومتي بايد در سند چشم انداز بيست ساله اصلاحات انجام بدهيم و از اين­كه بحران­ ها و تحريم­ هايي كه وجود داشته ما را در يك فرآيند پويا قرار داده، بهره ببريم.

عضو محترم تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: در مجمع اولين وظيفه ما تعيين سياست­ هاي اقتصاد مقاومتي بوده است و بسياري از كارشناساني كه درجلسات مجمع حضور داشتند به موضوع اقتصاد مقاومتي، يك نگاه آينده نگرانه داشتند. از سال 87 سهام عدالت، جنبه اجتماعي پيدا كرده است كه اين سهام ضد اقتصاد مقاومتي است و در واقع آن را از سودهي خارج مي­ كند، اين طور حركت­ها موجب مي­شود جلوي سرمايه­ گذاري گرفته شود.

وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در قالب شعار سال­ هاي اخير افزود: انضباط اقتصادي و مالي، عزت و افتخار حسيني، نهضت خدمت رساني به مردم و انسجام اسلامي و اتحاد ملي، همبستگي ملي و مشاركت عمومي، نوآوري و شكوفايي، اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف، جهاد اقتصادي، توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از اهم موارد مرتبط با اقتصاد مقاومتي هستند.

وي در تشريح برنامه­ هاي راهبردي كه مي­توان براي اقتصاد مقاومتي بكار برد، گفت: جايگزين كردن واردات كالاهاي مصرفي اساسي مردم و تنوع بخشي به توسعه صادرات در بخش­هاي مزيت­ دار، تكيه بر اقتصاد مردمي، تمركز زدائي از بخش­هاي دولتي، استفاده از اقتصاد درون ­زا و برون­گرا، استفاده از سرمايه­ هاي داخلي و بهره­­ گيري از تمام ظرفيت هاي كشور، برنامه ­هاي اولويت دار در اقتصاد مقاومتي كشور هستند.

ميرسليم با بيان اين مطلب كه اقتصاد مقاومتي فقط مختص به ايران نيست و در واقع تحريم­ هاي بين­ المللي ضرورت مقاوم سازي اقتصاد كشور را مطرح كرده است در تشريح نشانه و عوامل ضعف مقاومت اقتصادي بيان داشت: كاهش بهره ­وري و ضعف عوامل توليد، ركود تورمي در اقتصاد ايران، نفخ نظام اداري و ديوان­ سالاري وابسته به آن، وابستگي به درآمدهاي نفتي، سهم اندك ماليات در بودجه دولت، كسري­ هاي بزرگ در بودجه دولت، عدم گسترش اقتصاد دانش بنيان، وابستگي توليد ملي به واردات مواد اوليه و فناوري­ ها، مداخلات گسترده و غيرقاعده­ مند دولت در اقتصاد ملي و نبودن بخش خصوصي توانمند و خطر پذير از جمله عوامل ضعف اقتصاد مقاومتي مي باشند.

عضو تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: بدانيم در كشورمان در شرايط كنوني موضوع مصرف بي رويه وجود دارد و بايد اصلاح شود و اين سخت است و بايد قضيه همت و كار مضاعف را بپذيريم تا درجامعه تحركي ايجاد شود و همت و كار مضاعف، حماسه اقتصادي، عقب­ ماندگي در زمينه فن­ آوري، نوآوري و شكوفايي و غلبه بر ديوان سالاري انجام پذيرد.

 

 

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت